خبر فوری

 
پاکستان « لایحه اصلاحی قانون مبارزه با تروریسم 2025» را تصویب کرد
کد خبر :1618720569

15:09 1404/05/28


برچسب ها : اسلام آباد, اصلاح قانون, بازداشت, تروریست, تروریسم, لایحه, مبارزه با تروریسم, مجلس سنای پاکستان,

مجلس سنای پاکستان، «لایحه اصلاحی قانون مبارزه با تروریسم 2025» را تصویب کرد. در جریان بررسی این لایحه، اصلاحات پیشنهادی سناتور کامران مرتضی از حزب جمعیت علمای اسلام (ف) رد شد و نمایندگان حزب تحریک انصاف پس از تصویب آن، به نشانه اعتراض صحن را ترک کردند.


اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| مجلس سنای پاکستان روز سه‌شنبه در جلسه‌ای به ریاست سیدال‌خان ناصر نایب‌رئیس مجلس سنا، لایحه «اصلاحی قانون مبارزه با تروریسم 2025» را بررسی و تصویب کرد. این لایحه توسط طلال چودری وزیر مشاور در امور داخلی، به مجلس ارائه شد.

در جریان طرح لایحه، فضای مجلس با سر و صدای اپوزیسیون و اعتراض آنان همراه شد. سناتور کامران مرتضی از جمعیت علمای اسلام (ف) پیشنهاداتی برای اصلاح متن لایحه ارائه داد که با رأی منفی مجلس روبه‌رو شد.

وی همچنین خواستار ارسال لایحه به شورای اسلامی ایدئولوژی شد و در دفاع از مواضع خود گفت: «مخالفت با این لایحه به معنای حمایت از تروریست‌ها نیست. اگر این طرح به کمیته می‌رفت، اتفاق خاصی نمی‌افتاد. این اصلاحیه خلاف ماده 9 قانون اساسی است .»

کامران مرتضی با اشاره به سخنان برخی نمایندگان از جمله فیصل سبزواری اظهار داشت: «از لحن او برمی‌آمد که از روی ناچاری به این لایحه رأی مثبت داد. این اصلاحیه در آینده علیه ما به کار گرفته خواهد شد، اما ما در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم .»

پیش از وی، سناتور فیصل سبزواری از جنبش ملی متحد سخنرانی کرده و تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم این قانون رنگ و بوی اسلامی‌سازی به خود بگیرد. متأسفانه به دلیل سازش‌های پیاپی با گروه‌های مسلح، قربانی تروریسم شدیم. اگر می‌خواهید ما را زندانی کنید، اشکالی ندارد؛ اما باید به سلسله ناپدیدسازی‌های اجباری پایان داده شود و اطمینان حاصل گردد که این قانون برای خاموش کردن صدای مخالفان سیاسی به کار گرفته نخواهد شد .»

مفاد لایحه اصلاحی

بر اساس متن لایحه، این اصلاحیه برای مدت سه سال معتبر خواهد بود و در این دوره هر فرد مظنون به تروریسم می‌تواند تا سه ماه تحت بازداشت قرار گیرد.

طبق اصلاحیه، بند فرعی یک از بخش 11-E قانون تغییر یافته و به نیروهای مسلح و یگان‌های مسلح شبه‌نظامی اختیار داده شده است که هر فرد مظنون را به دلایل امنیت ملی، دفاع، نظم عمومی، آدم‌ربایی برای باج‌گیری و قتل‌های هدفمند تحت بازداشت قرار دهند.

متن لایحه همچنین تصریح دارد که مدت بازداشت افراد مظنون می‌تواند تحت ماده 10 قانون اساسی تمدید شود. تحقیقات درباره متهمان توسط یک «کمیته تحقیق مشترک» متشکل از افسران پلیس با درجه رئیس پلیس (SP)، نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی، نیروهای مسلح و نهادهای مجری قانون انجام خواهد شد.

در لایحه تأکید شده است که هیچ فردی بدون وجود مدارک کافی تحت بازداشت قرار نخواهد گرفت.

ارسال نظر

 
1