
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| اطهر من الله قاضی ارشد دادگاه عالی اسلام آباد در جریان رسیدگی به پرونده مدثر نارو روزنامه نگار و وبلاگر ربوده شده (توسط نیروهای امنیتی پاکستان)، خاطر نشان کرد که مسئولیت افراد مفقود شده بر عهده نخست وزیر و کابینه است و چطور است که به جای تشکیلات یا دولت، نخست وزیر و اعضای کابینه غرامت پرداخت کنند؟
همچنین در این بین خانم شیرین مزاری وزیر حقوق بشر پاکستان نیز در دادگاه حضور یافت.
قاضی ارشد خطاب به شیرین مزاری، گفت: میدانم که در وجود شما احساس وجود دارد درحالیکه در دولت یا تشکیلات چنین چیزی به نظر نمی آید. وی با اشاره به تحصن و تظاهرات خانواده های افراد ربوده شده، گفت: خانواده های افراد ربوده شده در خیابان ها هستند، دولت موظف است از حقوق اولیه هر شهروندی مراقبت کند، واکنش دولت در این زمینه مایه تاسف است. دولت باید مثل یک مادر باشد، باید خانواده های افراد ربوده شده را آرام کنند و به آنها اطمینان دهند، حالا که همسر مدثر نارو فوت کرده و بچه اش به دنیا آمده است، نخست وزیر و کابینه باید به درد این خانواده رسیدگی کنند.
وی افزود: درحالیکه تمامی سازمان های امنیتی تحت نظارت دولت فدرال هستند، پس نخست وزیر و کابینه اش مسئول افراد ربوده شده هستند و باید به خانواده هایشان غرامت پرداخت کنند.