اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| در آستانه رأی‌گیری نهایی در سنای پاکستان، اصلاحیه بیست‌وهفتم قانون اساسی این کشور به نمادی از تقابل میان وفاق و تعارض، استحکام نهادی و اتهامات اقتدارگرایی بدل شده است. این لایحه که بیش از 20 ماده قانون اساسی را دستخوش دگرگونی می‌سازد، از 17 آبان در سنای پاکستان جدول‌گذاری شد و با تصویب مشروط در کمیته پارلمانی مشترک قانون و عدالت در 18 آبان، اکنون در آستانه ورود به مرحله نهایی قرار دارد.

ائتلاف حاکم به رهبری حزب مسلم لیگ-نواز (PML-N) و حزب مردم پاکستان (PPP)، با تکیه بر اکثریت دوسوم، تصویب آن را حتمی می‌داند، اما اپوزیسیون متحد، آن را «11 سپتامبر قانون اساسی» خوانده و تحرکات خیابانی را از سر گرفته است.

مراحل تصویب: از کابینه فدرال تا آستانه سنای پاکستان

فرآیند اصلاحیه 27 از مهرماه سال جاری با بحث‌های داخلی ائتلاف آغاز شد. کابینه فدرال پاکستان در 14 آبانس نسخه اولیه لایحه را تصویب و به پارلمان ارجاع داد. وزیر قانون، اعظم نذیر تارر، این لایحه را به سنای پاکستان ارائه کرد و در 17 آبان جدول‌گذاری آن انجام شد.

کمیته مشترک قانون و عدالت پارلمان (متشکل از اعضای سنا و مجلس ملی) در 18آبان تشکیل جلسه داد و پس از اعمال 49 تغییر جزئی در 20 ماده پیشنهادی، متن نهایی را با اکثریت آراء تصویب کرد.

بر اساس گزارش‌ها، رأی‌گیری نهایی در سنا امروز (19آبان) درحال برگزاری است و سناتور اعظم نذیر تارر گزارش کمیته را ارائه می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این اصلاحیه تا 24 آبان در مجلس ملی نیز تصویب شود، هرچند اپوزیسیون تهدید به تعطیلی جلسات کرده است.

جزئیات لایحه: دگرگونی در ساختار قضایی، نظامی و مالی

۱. تغییرات قضایی (بخش عمده لایحه):

. ایجاد «دادگاه فدرال قانون اساسی» (FCC) با ۹ عضو (یک رئیس و هشت قاضی با سهم برابر از هر ایالت و فدرال) برای رسیدگی انحصاری به اختلافات فدرال-ایالت، تفسیر قانون اساسی و حقوق اساسی.

. تمام «  پرونده‌هایی که دیوان عالی رأساً به آن‌ها ورود کرده است» به FCC منتقل می‌شود. رئیس FCC توسط نخست‌وزیر و با مشورت رئیس دیوان عالی منصوب می‌شود.

. دیوان عالی صلاحیت پیشنهادی خود را حفظ می‌کند اما تفسیر قانون اساسی در اختیار FCC قرار می‌گیرد. انتقال اجباری قضات دیوان‌های عالی به FCC نیز پیش‌بینی شده است.

. منتقدان، این بخش را «کاهش استقلال قضایی» و «سلب قدرت از دیوان عالی» می‌دانند.

۲. تغییرات نظامی:

. منصب «رئیس ستاد کل مشترک» حذف و «رئیس نیروهای دفاعی» (CDF) جایگزین آن می‌شود. فرمانده ارتش (ژنرال عاصم منیر) همزمان ریاست CDF را برعهده می‌گیرد و فرماندهی متحد بر نیروی زمینی، دریایی و هوایی را به دست می‌گیرد.

. منصب «فرمانده استراتژیک ملی» برای مدیریت تسلیحات هسته‌ای ایجاد و رتبه مادام‌العمر «فیلد مارشال» با مصونیت قانونی به رئیس نیروهای دفاعی اعطا می‌شود.

. مخالفان، این تغییرات را «نظامی‌سازی قانون اساسی» توصیف کرده‌اند.

۳. تغییرات مالی و حکومتی:

. شورای مالی فدرال (NFC) مجاز خواهد بود سهم ایالت‌ها را در شرایط بحرانی کاهش دهد.

. انتصاب اعضای کمیسیون انتخابات تسهیل و تعداد مشاوران نخست‌وزیر به هفت نفر افزایش می‌یابد.

. تعریف «تکنوکرات» و حذف مواد 184، 186 و 191الف از صلاحیت دیوان عالی نیز بخشی از اصلاحیه است.

۴. تغییرات شهروندی و مصونیت‌ها:

ماده 248 مصونیت قضایی مادام‌العمر رئیس‌جمهور آصف علی زرداری را تثبیت می‌کند. پیشنهاد مشابه برای نخست‌وزیر شهباز شریف در نسخه اولیه وجود داشت اما به دستور وی حذف شد. سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی، نیز پیشنهاد مصونیت برای رؤسای پارلمان‌ها را رد کرد و تأکید نمود: «هیچ شخصی، هر مقام که داشته باشد، بالاتر از قانون نیست.»

واکنش‌ها و اظهارات مقامات

. شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در ضیافت شام 18 آبان از حمایت احزاب متحد در تصویب لایحه تشکر کرد و گفت: «تمام احزاب متحد، تفکر ملی را نشان دادند.» او اصلاحیه را گامی در مسیر «ثبات سیاسی و اقتصادی» دانست.

. رئیس‌جمهور آصف علی زرداری لایحه را «گامی برای تعادل ایالت و فدرال» توصیف کرد.

. سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی، ضمن مخالفت با مصونیت قضایی برای مقام‌های بلندپایه تأکید کرد: «نمایندگان در برابر قانون و مردم پاسخگو هستند.»

. در سوی مقابل، محمود اچکزئی، رئیس TTAP، این لایحه را «11 سپتامبر قانون اساسی پاکستان» خواند و از آغاز اعتراضات خیابانی خبر داد.

. مصطفی نواز کهوکهر گفت: «این اصلاحیه بر اساس منافع شخصی تدوین شده است.»

. راجا ناصر عباس، رئیس MWM، نیز اعلام کرد: «پارلمان و قضا نابود شده‌اند.»

مواضع احزاب؛ وفاق یا تقابل؟

. احزاب موافق شامل PML-N، PPP، MQM-P و BAP هستند که با در اختیار داشتن اکثریت دوسوم در هر دو مجلس، تصویب اصلاحیه را قطعی می‌دانند.

. در مقابل، احزاب مخالف از جمله PTI، TTAP، JUI-F و BNP-M، این اصلاحیه را «حمله به دموکراسی» توصیف کرده و از 18 آبان تحرکات اعتراضی خود را آغاز کرده‌اند.

در حالی که سنای پاکستان درحال رأی‌گیری نهایی است، پاکستان در آستانه آزمونی تاریخی قرار گرفته است. آیا اصلاحیه 27، «تابوت استقلال قضایی» را به خاک می‌سپارد یا «پایه‌های وفاق ملی» را استوار می‌سازد؟ پاسخ این پرسش، در تصمیم امروز سنای پاکستان نهفته است.