پیشاور: به گزارش راز نیوز| سهیل آفریدی، نامزد حزب تحریک انصاف (PTI)، با کسب 90 رأی در جلسه امروز مجلس ایالتی خیبر پختون خوا به‌عنوان سی‌امین وزیر ارشد این ایالت انتخاب شد.

جلسه انتخاب وزیر ارشد جدید با یک ساعت تأخیر و به ریاست بابر سلیم سواتی، رئیس مجلس محلی، آغاز شد. اپوزیسیون این روند را غیرقانونی دانست و پس از اعتراض، از جلسه خارج شد. نامزدهای اپوزیسیون نیز انتخابات را تحریم کردند.

پس از پایان فرایند رأی‌گیری، بابر سلیم سواتی اعلام کرد که سهیل آفریدی، نماینده حوزه «پی‌کی 70»، از میان 145 عضو مجلس، موفق به کسب 90 رأی شده و به‌عنوان وزیر ارشد جدید خیبر پختون خوا برگزیده است.

گفتنی است که عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات فدرال از حزب مسلم لیگ نواز، در نشست مطبوعاتی مدعی شده بود که سهیل آفریدی نامزد جدید وزارت ارشد ایالت خیبر پختون خوا ، فردی با پرونده‌های قضایی و مرتبط با قاچاق مواد مخدر است.

سهیل آفریدی نخستین وزیر ارشد این ایالت از مناطق قبایلی ادغام‌شده در خیبر پختون خوا محسوب می‌شود. اعضای حزب تحریک انصاف پس از اعلام نتایج، به وی تبریک گفتند.

سهیل آفریدی چهارمین وزیر ارشد حزب تحریک انصاف در این ایالت است. پیش از او، پرویز ختک، محمود خان و علی امین گنداپور از سوی این حزب در رأس دولت ایالتی قرار داشتند.

پیش از آغاز رأی‌گیری، دکتر عبادالله، رهبر اپوزیسیون مجلس، در سخنانی گفت: علی امین گنداپور استعفای خود را تقدیم کرده است و تا زمانی که استعفا پذیرفته و کابینه منحل نشود، آغاز روند انتخاب وزیر ارشد جدید غیرقانونی است.

وی افزود: این اقدام مغایر با قانون اساسی است و ما در هیچ اقدام غیرقانونی شرکت نخواهیم کرد. به گفته او، حزب تحریک انصاف خود این روند را مشکوک کرده است.

در مقابل، بابر سلیم سواتی رئیس مجلس، در رأی خود تأکید کرد که انتخاب رهبر جدید کاملاً طبق قانون انجام شده است. وی گفت: برخی افراد نمی‌خواهند سهیل آفریدی وزیر ارشد شود، در حالی‌که علی امین گنداپور دو بار استعفای خود را برای فرماندار ارسال کرده و شخصاً اعلام کرده که از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

بابر سلیم سواتی افزود: انتخاب وزیر ارشد وظیفه قانونی من است و استعفای علی امین گنداپور و انتخاب رهبر جدید را منطبق با قانون اساسی می‌دانم.

وی تصریح کرد: قانون اساسی بر اساس خواسته افراد اداره نمی‌شود. علی امین گنداپور در صحن مجلس نیز استعفای خود را تأیید کرده است و روش به‌کاررفته برای انتخاب رهبر جدید کاملاً قانونی و منطبق بر آیین‌نامه است.

رئیس مجلس ایالتی ادامه داد: برخی افراد نمی‌خواهند سهیل آفریدی وزیر ارشد شود، اما بر اساس بند هشتم ماده 130 قانون اساسی، علی امین گنداپور استعفا داده و این استعفا از تاریخ 8 اکتبر (16 مهر) معتبر است.

وی افزود: از دید من به‌عنوان رئیس مجلس، علی امین گنداپور دیگر در سمت خود نیست. وزیر ارشد رئیس اجرایی ایالت است و قانون اساسی شرطی برای تأیید رسمی استعفا پیش‌بینی نکرده است.

در پی خروج نمایندگان اپوزیسیون از جلسه، زنگ‌های مجلس برای ثبت حضور اعضای باقی‌مانده به صدا درآمد.

از سوی دیگر، علی امین گنداپور، وزیر ارشد مستعفی، در سخنانی خطاب به مجلس گفت: من به سهیل آفریدی نامزد سمت وزیر ارشد، پیشاپیش تبریک می‌گویم. وی تأکید کرد که استعفای خود را در 8 اکتبر تقدیم کرده و نباید با روند دموکراتیک شوخی شود.

او افزود: تمام عملکرد من به‌عنوان وزیر ارشد در تاریخ ثبت شده است. در زمان تحویل دولت، تنها معادل 18 روز حقوق در خزانه موجود بود اما اکنون 280 میلیارد روپیه در حساب دولت باقی است.

علی امین گنداپور تصریح کرد: اگر به نماینده‌ای مستقیماً بودجه‌ای داده نشده، در حوزه انتخابیه‌اش هزینه شده است. ما محکم ایستاده‌ایم و برای پایان دادن به تروریسم باید همه طرف‌ها باهم گفت‌وگو کنند.