اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| مجلس سنا پاکستان در عصر روز دوشنبه، ۱۰ نوامبر، با تصویب جنجالی اصلاحیه ۲۷ قانون اساسی، گامی تعیین‌کننده در بازسازی ساختار فرماندهی نیروهای مسلح برداشت. در جریان رأی‌گیری، ۶۴ سناتور به این لایحه رأی مثبت دادند که در میان آنان دو سناتور از تحریک انصاف و جمعیت علمای اسلام پاکستان (JUI-F)  نیز حضور داشتند که برخلاف خط مشی حزبی خود رأی مثبت دادند.

در جریان رأی‌گیری، نمایندگان احزاب مخالف، با سردادن شعارهایی علیه دولت و آنچه «تضعیف نهادهای دموکراتیک» خواندند، از صحن سنا واکنش اعتراضی نشان داده و از رأی‌گیری خارج شدند.

مطابق مفاد اصلاحیه، فرمانده ارتش پس از پایان دوره خدمت خود نیز همچنان درجه نظامی‌اش را حفظ کرده و از مصونیت قانونی مادام‌العمر برخوردار خواهد بود.

در چارچوب همین تغییرات، دیوان عالی کشور نیز بخشی از صلاحیت‌های خود در رسیدگی به دعاوی قانون اساسی را از دست می‌دهد و این وظیفه به نهادی تازه‌تأسیس به نام دادگاه فدرال قانون اساسی (Federal Constitutional Court) سپرده می‌شود که اعضای آن توسط دولت منصوب خواهند شد.

همچنین در این اصلاحیه آمده است که رئیس‌جمهور آصف زرداری از مصونیت مادام‌العمر در برابر تعقیب قضایی برخوردار می‌شود.

اصلاحیه ۲۷، تغییرات بنیادینی در فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان ایجاد می‌کند که شامل حذف جایگاه «رئیس کمیته رؤسای ستاد مشترک» و ایجاد منصب «رئیس نیروهای دفاعی» (Chief of Defence Forces) است. دولت و حامیان اصلاحیه معتقدند این تغییرات، هماهنگی میان سه شاخه اصلی ارتش نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی را بهبود می‌بخشد و تصمیم‌گیری را یکپارچه‌تر می‌سازد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که تمرکز قدرت در نیروی زمینی ممکن است تعادل میان نیروها را به‌هم زده و باعث نارضایتی نیروی هوایی و نیروی دریایی شود.

بر اساس بیست و هفتمین اصلاحیه قانون اساسی، با پیشنهاد اصلاحاتی در ماده 243 قانون اساسی مربوط به روسای نیروهای مسلح، پست رئیس نیروهای دفاعی ایجاد شده است و رئیس جمهور پاکستان به توصیه نخست وزیر ، رئیس ستاد ارتش (فرمانده نیروی زمینی) و رئیس نیروهای دفاعی را منصوب خواهد کرد.

بر اساس اصلاحیه دیگری که در ماده 243 پیشنهاد شده است، پست رئیس کمیته ستاد مشترک ارتش در 27 نوامبر 2025 (6 آذر) لغو خواهد شد. رئیس ستاد ارتش که رئیس نیروهای دفاعی نیز خواهد بود، رئیس فرماندهی استراتژیک ملی را که از ارتش پاکستان خواهد بود، با مشورت نخست وزیر منصوب خواهد کرد.

 دولت همچنین اختیار اعطای درجاتی مانند فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی و دریابد نیروی دریایی را به اعضای برجسته نیروهای مسلح فراهم کرده است. این درجات و مصونیت به صورت مادام‌العمر باقی می‌مانند و تحت اختیار مستقیم نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور نخواهند بود و تنها پارلمان توان بازپس‌گیری آن را دارد.

تحلیلگران دفاعی بر این باورند که جایگاه جدید «رئیس نیروهای دفاعی» صرفاً نمادین نیست بلکه به‌عنوان یک فرمانده واحد (Unity of Command) در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک عمل خواهد کرد. با این حال، برخی کارشناسان تأکید دارند که تمرکز این منصب در دست نیروی زمینی می‌تواند جایگاه نیروی هوایی و دریایی را تضعیف کند.

سابقه جایگاه «رئیس کمیته رؤسای ستاد مشترک» نشان می‌دهد که آخرین بار در سال 1994 میلادی، افسران نیروی هوایی نیز در این جایگاه حضور داشتند اما پس از آن، تمام انتصابات از نیروی زمینی صورت گرفته است. این جایگاه به عنوان رابط میان سه شاخه نیروهای مسلح عمل می‌کرد و مسئولیت‌هایی از جمله برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، آموزش و ارتباطات نظامی بین‌المللی داشت. با این حال، طی سال‌های اخیر نقش عملی این منصب کاهش یافته و بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده بود.

برخی کارشناسان معتقدند که ایجاد منصب رئیس نیروهای دفاعی، پاسخی به نیاز به یکپارچگی تصمیم‌گیری در سطح عالی ارتش است و مداخله مستقیم در امور اجرایی یا انتقال قدرت میان شاخه‌های مختلف نیروهای مسلح هدف اصلی آن نیست. با این حال، نقطه‌ضعف این رویکرد، تمرکز قدرت در دست نیروی زمینی و احتمال ایجاد نارضایتی در میان سایر نیروها است.

نقد اصلی مخالفان بر روند تصویب اصلاحیه است. آن‌ها معتقدند مشاوره کافی با احزاب و ذی‌نفعان انجام نشده و اصلاحیه با شتاب‌زدگی و بدون رعایت کامل فرآیند قانونی ارائه شده است. این در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند، با توجه به پایان دوران خدمت رئیس فعلی کمیته رؤسای ستاد مشترک، دولت تلاش کرده است اصلاحیه را پیش از بازنشستگی وی نهایی کند.

مسئله دیگری که بحث‌برانگیز است، اختصاص منصب رئیس نیروهای دفاعی صرفاً به نیروی زمینی است. کارشناسانی که مخالف این رویکرد هستند، تأکید دارند که با توجه به اهمیت روزافزون توان هوایی و دریایی در جنگ‌های مدرن، این منصب باید با رویکرد چرخشی و مشارکت سایر نیروها باشد تا تعادل میان شاخه‌های نظامی حفظ شود.

در مجموع، تصویب اصلاحیه 27 قانون اساسی پاکستان، روند تصمیم‌گیری نظامی را متمرکزتر کرده و با ایجاد منصب جدید، قدرت نیروی زمینی افزایش یافته است، در حالی که واکنش‌ها به سرعت و شفافیت تصویب آن و تأثیر احتمالی بر تعادل نیروهای مسلح، به بحث و تحلیل گسترده‌ای در میان ناظران سیاسی و دفاعی منجر شده است.