اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| در دیداری که روز جمعه در اسلام‌آباد میان یک هیئت عالی‌رتبه آمریکایی و مقام‌های پاکستانی برگزار شد، دو طرف درباره تقویت همکاری‌ها در بخش معادن و مواد معدنی حیاتی، امنیت زنجیره تأمین و جذب سرمایه‌گذاری مسئولانه و پایدار در بخش مواد معدنی پاکستان گفت‌وگو کردند.

به‌گزارش بیانیه رسمی وزارت دارایی پاکستان، هیئت آمریکایی به سرپرستی رابرت لوئیس استرایر دوم، رئیس انجمن دولتی «انجمن مواد معدنی حیاتی»، با تیم پاکستانی به ریاست محمد اورنگزیب، وزیر دارایی و درآمدها، دیدار کرد.

این نشست در حالی برگزار شد که آمریکا و هند به‌تازگی توافق‌نامه دفاعی ده‌ساله‌ای را امضا کرده‌اند.

محور فعالیت انجمن یادشده، تهدید راهبردی چین در کنترل منابع کلیدی عنوان شده است. استرایر در تنها مقاله منتشرشده در وب‌سایت انجمن مواد معدنی حیاتی CMF نوشت: «تسلط چین بر زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی، تهدیدی شناخته‌شده برای امنیت ملی، رقابت اقتصادی و اهداف راهبردی بلندمدت ایالات متحده است.»

استرایر در این دیدار اعلام کرد که CMF در سطح جهانی برای حمایت از ایجاد زنجیره‌های تأمین قابل‌اعتماد برای صنایع آمریکایی، به‌ویژه در بازارهای نوظهور، فعالیت می‌کند.

وی افزود که تمرکز انجمن بر فلزات کمیاب و خاص مانند مس و آنتیموان است و هدف آن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از جنبه‌های مالی و امنیتی می‌باشد.

او همچنین تعهد واشنگتن را برای حمایت از انتقال فناوری، حفاظت از مالکیت فکری و ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آمریکا به‌ویژه در پاکستان مورد تأکید قرار داد.

استرایر با اشاره به ظرفیت‌های انسانی پاکستان، اظهار داشت که ایالات متحده، استعدادهای علمی، مهندسی و ریاضی در پاکستان را به‌عنوان یک مزیت رقابتی می‌بیند و به‌گفته وی، «پاکستان می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های توسعه مواد معدنی حیاتی در جهان تبدیل شود.»

در این دیدار، ناتالی بیکر، کاردار سفارت آمریکا در اسلام‌آباد نیز حضور داشت. وی ضمن تأکید بر حمایت سفارت از گسترش روابط تجاری میان دو کشور، گفت: «ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت چارچوب‌های نظارتی در بخش مواد معدنی، برای همکاری‌های آینده حیاتی است.»

محمد اورنگزیب، وزیر دارایی پاکستان در پاسخ گفت که دولت در حال اجرای اصلاحات مهم حقوقی و مقرراتی در بخش معادن است و از طرح‌های ساختارمند همکاری استقبال می‌کند.

او افزود: «از شما می‌خواهیم با یک چارچوب تفصیلی همکاری بازگردید؛ پاکستان آن را با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری مسئولانه و تضمین منافع متقابل بررسی خواهد کرد.»

وزیر دارایی پاکستان با اشاره به شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی منطقه تأکید کرد که پاکستان در حال مدیریت متوازن روابط خود با قدرت‌های جهانی است.

او گفت: «پاکستان امروز در نقطه تلاقی سازنده‌ای از روابط جهانی قرار دارد؛ روابطی که دربرگیرنده شتاب تازه در مناسبات پاکستان و آمریکا، پیوندهای دیرینه با چین و همکاری راهبردی رو به رشد با پادشاهی عربستان سعودی است.»

محمد اورنگزیب افزود: بخش معادن پاکستان فرصتی «تحول‌آفرین» برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و می‌تواند این کشور را از چرخه مصرف‌محور به رشد صادرات‌محور سوق دهد.

او تأکید کرد: «چارچوب سیاستی قوی در حوزه معادن می‌تواند به پاکستان در شکستن چرخه فشارهای تکرارشونده تراز پرداخت‌ها و کاهش اتکا به حمایت نهادهای چندجانبه کمک کند.»

وی همچنین به دیدارهای اخیر خود با مؤسسات مالی بین‌المللی در واشنگتن از جمله «شرکت مالی توسعه آمریکا» (DFC) و «شرکت مالی بین‌المللی» (IFC) اشاره کرد و گفت که این نهادها علاقه‌مند به گسترش سرمایه‌گذاری در پاکستان هستند.

در مقابل، مقامات آمریکایی نگرانی خود را از گسترش کنترل چین بر منابع حیاتی جهان ابراز داشتند.

استرایر خاطرنشان کرد که تسلط چین حاصل «یارانه‌های دولتی، یکپارچگی عمودی و مقررات سهل‌گیرانه» است؛ عواملی که برخلاف کم‌سرمایه‌گذاری آمریکا در این بخش، باعث تسلط پکن بر فرآیندهای پیچیده و انرژی‌بر تصفیه مواد معدنی شده است.

به‌گفته اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک، مواد معدنی حیاتی پایه اقتصاد مدرن و قدرت دولت‌ها را شکل می‌دهند و برای فناوری‌های پیشرفته در بخش‌های انرژی، نظامی و تجاری حیاتی‌اند؛ از آهنرباهای دائم در جنگنده‌ها تا باتری خودروهای برقی.

این شورا هشدار داده است که «زنجیره‌های تأمین جهانی به‌شدت شکننده شده‌اند؛ تمرکز در چند کشور محدود، تصفیه عمدتاً در چین و آسیب‌پذیری فزاینده در برابر تغییرات اقلیمی» از جمله چالش‌های اصلی است.

شورای آتلانتیک یادآور شد که چین «آمادگی استفاده ابزاری از تسلط خود» را دارد و در واکنش به محدودیت‌های تجاری آمریکا، صادرات موادی چون گرافیت و آنتیموان را محدود کرده است.

استرایر در پایان خاطرنشان کرد که یکی از موانع بزرگ برای سرمایه‌گذاری در این بخش، «عدم قطعیت غیرمعمول در هزینه تولید و قیمت مواد معدنی» است؛ عاملی که «تأثیر بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های سودمحور دارد، زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در پروژه‌هایی با سود مورد انتظار و ریسک تعدیل‌شده بالاتر سرمایه‌گذاری کنند.»