اسلام آباد: به گزارش راز نیوز | گزارش‌های رسانه‌ای از افشای یکی از پیچیده‌ترین سازوکارهای اقتصادی اسرائیل برای نفوذ در بازار کشورهای اسلامی خبر می‌دهند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط روزنامه اقتصادی کالکالیست، شرکت اسرائیلی نمک‌زدایی آب (IDE Technologies) طی بیش از یک دهه گذشته از طریق یک شرکت پوششی مستقر در سوئیس به نام (Swiss Water)، موفق شده است در پروژه‌های بزرگ و سودآور کشورهای اسلامی از جمله پاکستان، عربستان سعودی و کویت مشارکت کند؛ کشورهایی که نه‌تنها روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند بلکه به‌صورت رسمی این رژیم را تحریم کرده‌اند.

مطابق این گزارش، شرکت اسرائیلی که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه تصفیه و نمک‌زدایی آب در جهان محسوب می‌شود، برای دسترسی به بازارهای کشورهای اسلامی و عربی که حدود نیمی از بازار جهانی نمک‌زدایی را دربر می‌گیرند، اقدام به طراحی و اجرای یک سازوکار پیچیده حقوقی کرده است.

در این ساختار، شرکت سوئیسی به‌عنوان «شرکت پوششی» عمل می‌کرد تا هویت واقعی و مالکیت اسرائیلی بودن پروژه‌ها پنهان بماند.

در چارچوب این همکاری پنهانی، شرکت سوئیسی در مناقصات عمومی کشورهای موسوم به «کشورهای ممنوعه» شرکت می‌کرد؛ کشورهایی که بر اساس توافق داخلی میان دو طرف شامل پاکستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، یمن، لیبی، الجزایر، تونس، افغانستان و عمان می‌شدند.

طبق اسناد به‌دست‌آمده، شرکت سوئیسی در ظاهر به‌عنوان مجری مستقل معرفی می‌شد و در عمل از فناوری و تجهیزات ارائه‌شده توسط شرکت اسرائیلی بهره می‌برد.

این مدل همکاری باعث شد پروژه‌های عظیمی چون طرح نمک‌زدایی «دریای سرخ» در عربستان سعودی، پروژه «دریای عرب بزرگ» در پاکستان و چند پروژه بزرگ دیگر در کویت و عمان بدون افشای منبع اصلی فناوری به اجرا درآید. هر یک از این طرح‌ها ده‌ها میلیون دلار درآمد برای شرکت‌های اسرائیلی ایجاد کرده است.

اما این همکاری محرمانه سرانجام به اختلاف مالی و حقوقی انجامید؛ بنا به گزارش‌ها، شرکت سوئیسی مدعی شده است که شرکت اسرائیلی با نقض توافق‌نامه‌های همکاری و حذف طرف سوئیسی از مناقصات آتی، تعهدات خود را زیر پا گذاشته است.

در مقابل، شرکت اسرائیلی نیز در دادگاه تجاری انگلیس و نهاد داوری بین‌المللی علیه طرف سوئیسی شکایت کرده و این اختلاف را یک «دعوی تجاری» خوانده است.

شرکت اسرائیلی در بیانیه‌ای مدعی شده است که «ادعاهای شرکت Swiss Water کذب و فاقد هرگونه مبنای حقوقی است» و هدف آن را «اعمال فشار غیرقانونی و کسب منافع مالی نامشروع» عنوان کرده است.

در بخشی از بیانیه IDE آمده است: «شرکت سوئیسی در آستانه ورشکستگی قرار دارد و با طرح شکایت بی‌اساس و همکاری برخی نهادهای مالی از جمله More Investment House در اسرائیل، در پی تخریب اعتبار شرکت IDE و تأثیرگذاری بر نتایج مناقصات بین‌المللی است.»

در مقابل، وکلای شرکت سوئیسی اعلام کرده‌اند که اقدام IDE در رسانه‌ای کردن این پرونده «تلاشی برای انحراف افکار عمومی» است و این شرکت «حق خود را از مسیر مراجع قانونی دنبال خواهد کرد، نه از طریق رسانه‌ها».

افشای این همکاری پنهانی میان شرکت‌های اسرائیلی و سوئیسی بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و اقتصادی جهان داشته است. ناظران اقتصادی این پرونده را نمونه‌ای کم‌سابقه از دور زدن تحریم‌های سیاسی و اقتصادی از سوی یک شرکت اسرائیلی برای دستیابی به بازارهای کشورهای اسلامی می‌دانند.

به باور تحلیلگران، این افشاگری نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل برای نفوذ در بازارهای جهان اسلام، حتی در شرایط نبود روابط رسمی، از ابزارهای پیچیده مالی و واسطه‌های بین‌المللی بهره می‌گیرد تا از محدودیت‌های ناشی از تحریم و تحریم‌کنندگان عبور کند و در نهایت به مقاصد خود دست یابد.