
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| پاکستان و ایالات متحده وارد مرحله تازهای از شراکت اقتصادی و تزویراتی خود شدهاند، زیرا دو طرف در آستانه اجرای توافقی در زمینه صادرات «مواد معدنی نایاب» قرار دارند.
به گزارش روزنامه «دان»، حزب مخالف تحریک انصاف (PTI) با ابراز نگرانی نسبت به این «تفاهمنامههای محرمانه»، از دولت پاکستان خواسته است جزئیات این توافقات را برای آگاهی عمومی منتشر کند.
شرکت آمریکایی «یواس استراتژیک متالز» (USSM) تفاهمنامهای با دولت پاکستان امضا کرد که به موجب آن قرار است این شرکت با سرمایهگذاری حدود 500 میلیون دلار، تأسیسات فرآوری و توسعه مواد معدنی را در پاکستان ایجاد کند. در تازهترین اقدام، نخستین محموله نمونههای معدنی از سوی پاکستان به آمریکا ارسال شده است تا مرحله عملیاتی این توافق تسریع شود.
منابع مطلع در واشنگتن ابراز امیدواری کردهاند که این پیشرفت، زمینه ورود رسمی پاکستان به زنجیره جهانی تأمین مواد معدنی حیاتی را فراهم سازد؛ حوزهای که به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای حیاتی صنایع جهانی و امنیت ملی کشورهاست.
نمونههای ارسالی که با همکاری سازمان «سازمان کارهای مرزی» (FWO) تهیه شده، شامل آنتیموان، کنسانتره مس، و عناصر نایاب خاکی مانند نئودیمیوم (Neodymium) و پراسیودیمیوم (Praseodymium) است.
شرکت آمریکایی «یواس استراتژیک متالز» در بیانیهای این انتقال را یک «نقطه عطف» در شراکت استراتژیک پاکستان و آمریکا توصیف کرده و اعلام کرده است که این تفاهمنامه نقشه راهی برای همکاری در تمام مراحل زنجیره ارزش مواد معدنی، از اکتشاف و توسعه تا احداث پالایشگاهها در داخل پاکستان فراهم میآورد.
مدیرعامل این شرکت، «استیزی دبلیو. هِیستی»، نیز تأکید کرد که این نخستین محموله، آغاز فصل جدیدی از همکاری میان شرکت او و سازمان FWO است که به گسترش تجارت و تحکیم دوستی میان پاکستان و آمریکا کمک خواهد کرد.
این توافق برای پاکستان به منزله ورود به اقتصاد جهانی مواد معدنی حیاتی تلقی میشود و میتواند زمینهساز میلیاردها دلار درآمد، ایجاد فرصتهای شغلی، و انتقال فناوری به داخل کشور باشد. تخمینها نشان میدهد ارزش کل ذخایر معدنی پاکستان حدود 60 تریلیون دلار است که این کشور را در ردیف کشورهای دارای منابع غنی طبیعی قرار میدهد.
در مقابل، ایالات متحده از طریق این شراکت به مواد خام حیاتی دسترسی مستقیم پیدا خواهد کرد و وابستگی خود به انحصارهای مسلط بر بازار جهانی مواد معدنی را کاهش میدهد.
اعتراض حزب تحریک انصاف و مطالبه شفافسازی
با این حال، همه ناظران چنین توافقاتی را به سود پاکستان نمیدانند. «شیخ وقاص اکرم» سخنگوی حزب تحریک انصاف، در بیانیهای از دولت خواست جزئیات این «تفاهمنامههای محرمانه» با آمریکا را علنی کند.
وی با اشاره به گزارش روزنامه «فایننشال تایمز» که از احتمال واگذاری بندر پسنی به آمریکا خبر داده بود، تأکید کرد که چنین توافقات «غیرمسئولانه و یکجانبهای» میتواند بحران اقتصادی و سیاسی کشور را تشدید کند.
شیخ وقاص اکرم تصریح کرد که «پارلمان و ملت باید در جریان کامل این توافقات قرار گیرند» و حزب تحریک انصاف با هرگونه توافقی که به زیان منافع ملی یا مردم باشد، مخالفت خواهد کرد.
در واکنش به این اظهارات، منابع نظامی گزارش فایننشال تایمز را تکذیب کردند و گفتند که موضوع مذکور صرفاً در حد یک «پیشنهاد تجاری» مطرح بوده و هیچگاه به عنوان سیاست رسمی دولت پاکستان در نظر گرفته نشده است.
شیخ وقاص اکرم در ادامه خطاب به دولت هشدار داد که از اشتباهات تاریخی درس بگیرد و گفت: «حکومت باید از خطای امپراتور جهانگیر در سال 1615 میلادی عبرت بگیرد، زمانی که او امتیاز تجارت در بندر سورت را به تاجران انگلیسی داد؛ تصمیمی که در نهایت به استعمار هند انجامید.»
وی همچنین با اشاره به افزایش اختلافات ظاهری میان دو حزب «مسلم لیگ (ن)» و «حزب مردم (پیپیپی)»، گفت که این تنشهای علنی بخشی از یک «راهبرد حسابشده» برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات واقعی و مزمن کشور است.