
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| هیئت فدرال دولت پاکستان با هدف تسهیل و تقویت تجارت کالا به کالا با سه کشور ایران، روسیه و افغانستان، چارچوب جدید «مکانیسم تجارت تهاتری B2B را تصویب و ابلاغ کرد.
بر اساس اطلاعیه صادره از سوی وزارت بازرگانی پاکستان، این اصلاحات چندین شرط و محدودیت پیشین در تجارت تهاتری با کشورهای مذکور را تسهیل کرده است.
طبق چارچوب جدید، شرط صادرات اجباری پیش از واردات لغو شده و اکنون انجام همزمان عملیات واردات و صادرات امکانپذیر است. همچنین، نهادهای خصوصی مجاز به تشکیل کنسرسیومها برای تسهیل تجارت در قالب نظام اصلاحشده شدهاند.
مدت زمان انجام معاملات تهاتری نیز از 90 روز به 120 روز افزایش یافته و فهرست کالاهای خاص قابل معامله در این مکانیسم حذف شده است.
چارچوب بهروزشده با دستورالعملهای عمومی سیاست صادرات و واردات پاکستان منطبق گردیده تا هماهنگی و سهولت اجرایی بیشتری ایجاد شود.
محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در ایران، روز گذشته در پیامی در شبکه ایکس نوشت: خوشحالم، اعلام کنم که پاکستان آییننامه جدیدی با هدف ارتقای تجارت تهاتری میان پاکستان و ایران صادر کرده است. پس از فرآیندی گسترده از مشورتها و بررسیها، بسیاری از دغدغههای جامعه تجاری ایران و پاکستان در آییننامه جدید مدنظر قرار گرفته و برطرف شده است.
سفیر پاکستان در ایران افزود: امیدواریم این اقدام موجب افزایش قابل توجه حجم تجارت دوجانبه میان پاکستان و ایران و تنوعبخشی به پایههای آن شود. از جامعه صنعتی و تجاری هر دو کشور میخواهم از این فرصت استفاده کنند و در توسعه تجارت دوجانبه نقشآفرین باشند. همچنین از اتاقهای بازرگانی و نهادهای تجاری ایران و پاکستان میخواهم این آییننامه را میان اعضای خود منتشر کنند تا بتوانند از منافع متقابل آن بهرهمند شوند.
به گفته منابع خبری، هدف از این اصلاحات، عملیاتیتر و تجاریتر کردن مکانیسم تجارت تهاتری است. این در حالی است که مکانیسم تجارت تهاتری B2B برای نخستینبار در ژوئن 2023 میان پاکستان و سه کشور همسایه اجرایی شد، اما اجرای آن با مشکلات متعدد روبهرو بود.
در جریان اجرای اولیه، گروههای تجاری و ذینفعان مختلف مشکلاتی از جمله محدودیت در فهرست کالاهای مجاز و غیرمجاز و ضیق دامنه اقلام قابل معامله را مطرح کرده بودند.
همچنین، فعالان اقتصادی نسبت به الزام تأیید قراردادها توسط هیئتهای دیپلماتیک پاکستان در خارج از کشور، شرط صادرات پیش از واردات و محدودیت تسویه گمرکی در مدت ۹۰ روز اعتراض داشتند. این موارد باعث کندی روند تجاری و ایجاد دشواری برای بازرگانان شده بود.
برای رفع این چالشها، وزارت بازرگانی پاکستان با نهادهای دولتی و خصوصی از جمله بانک مرکزی پاکستان (SBP)، وزارت امور خارجه، هیئت درآمد فدرال (FBR) و سامانه پنجره واحد تجاری (PSW) جلسات مشورتی متعددی برگزار کرد و پس از جمعبندی نظرات، اصلاحات نهایی را تدوین نمود.
در نهایت، کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه (ECC) پیشنویس آییننامه اصلاحی پیشنهادی وزارت بازرگانی را بررسی و تأیید کرد و چارچوب جدید پس از تصویب، رسماً به اجرا درآمد.